تتحرك عقارات المنطقة على أكثر من جبهة في وقت واحد: طلبات شراء بميزانيات كبيرة، عروض إيجار متنوعة، وفرص تشغيل عقاري، بينما تبرز الرسوم النظامية كعامل حاسم في حساب الكلفة النهائية قبل الشراء.
رسوم التسجيل تفرض نفسها في قرار الشراء
أبرز ما يستحق الانتباه عملياً هو رسوم بيع العقار في عجمان، إذ تبلغ 2% للمواطنين ومواطني مجلس التعاون بحد أدنى 2500 درهم، و3% للوافدين بحد أدنى 3000 درهم. كما تظهر رسوم عدم الممانعة للتصرف في أراضي الملكية المشتركة عند 5000 درهم، وتصل رسوم التسجيل ضمن برامج الإسكان الحكومية وشبه الحكومية إلى 3000 درهم، فيما تبلغ رسوم التسجيل بالوصية 750 درهماً.
عروض إيجار تتنافس بالموقع والتأثيث والمساحة
- شقة شبه مفروشة في مارينا لوسيل معروضة بسعر 9000 ريال قطري شهرياً شامل الفواتير، وتضم غرفتين، مع الإشارة إلى وجود اختلاف بين الوصف والتفاصيل في عدد الحمامات، إضافة إلى مرافق مشتركة مثل المسبح والصالة الرياضية.
- شقة في برج زجزاج تأتي بمساحة 167 متراً مربعاً، وتضم غرفتين مع غرفة خادمة و3 حمامات، ومذكورة كمفروشة ومتاحة من 6 أبريل 2026.
- شقة فاخرة في جزيرة جيوان بمساحة 95 متراً مربعاً من غرفة نوم واحدة وحمامين، مع إشارة إلى أن سعرها أعلى من متوسط شقق الغرفة الواحدة في الدوحة بنسبة 6%.
بيع وطلبات شراء: من فيلا بـ3 ملايين إلى طلبات استثمارية كبيرة
في جانب البيع، تبرز فيلا فاخرة في كورنيش الخبر بسعر 3 ملايين ريال، على أرض مساحتها 630 متراً مربعاً وبمساحة بناء 1105 أمتار مربعة وتضم 8 غرف نوم.
وفي جانب الطلب، تظهر طلبات شراء نشطة ضمن شرائح سعرية واضحة، منها طلب في حي الأندلس بين 1.5 و3 ملايين ريال، وطلب عقار مؤجر في الرياض بميزانية تقارب 12 مليون ريال، بما يعكس حضوراً لافتاً للطلب الاستثماري إلى جانب العروض المباشرة.
مؤشرات ضغط في بعض أسواق الإيجار
تتضمن المواد أيضاً مؤشرات على ضغوط الإيجارات في حلب مع شكاوى من ارتفاع الإيجارات وصعوبة العثور على منزل للإيجار، وهو ما يلفت إلى أن الطلب في بعض الأسواق قد يتجاوز المعروض المتاح فعلياً.
التشغيل العقاري حاضر بقوة
ولا يقتصر المشهد على البيع والإيجار، إذ يظهر طلب تشغيلي داخل أنشطة الوساطة والإدارة العقارية في مجالات المبيعات والتأجير والتسويق وإدارة المباني، بما يعكس نشاطاً موازياً في الخدمات المرتبطة بالسوق العقارية.
خلاصة
الصورة الأوضح في هذا الرصد أن السوق لا يتحرك عبر الإعلانات وحدها، بل عبر مزيج من الطلبات الاستثمارية، والعروض السكنية المتنافسة، والرسوم النظامية التي قد تغيّر قرار الشراء، إلى جانب نشاط تشغيلي واضح في الوساطة والإدارة العقارية. ومع ذلك، تبقى الحاجة قائمة إلى التحقق من الملكية والتفاصيل الكاملة في كثير من الإعلانات المختصرة قبل البناء عليها.
اترك تعليقاً