تتجه الأنظار إلى عقود الإيجار الطويلة الأجل بعدما برز تنبيه عملي يفيد بأن العقد قد يحتاج إلى التأشير في السجل العقاري إذا بلغت مدته عشر سنوات فأكثر، مع الإشارة إلى أن الآثار القضائية والإدارية قد لا تنفذ إلا بهذا الإجراء.
ما الذي يثير القلق؟
الملاحظة الأبرز تتمثل في وجود فجوة عملية بين إبرام العقد إلكترونيًا ووضوح التأشير في السجل العقاري، وهو ما يفتح باب التساؤل لدى المؤجر والمستأجر حول اكتمال الأثر النظامي للعقد بعد التوثيق.
أبرز ما ورد
- المدة المشار إليها للتأشير: 10 سنوات فأكثر.
- وردت الإشارة إلى عقود تمتد إلى 20 سنة و30 سنة.
- جرى الاستشهاد بـالمادة 14 من نظام التسجيل العيني للعقار والمادة 22 من اللائحة التنفيذية.
خطوات عملية للمستفيدين
- التحقق من أن العقد الطويل الأجل أُشّر عليه في السجل العقاري بعد توثيقه.
- عدم الاكتفاء بإبرام العقد الإلكتروني إذا كانت المدة عشر سنوات فأكثر.
- مراجعة خدمة إدارة الحقوق والقيود والالتزامات عند الشك في اكتمال الإجراءات.
خلاصة
الرسالة الأهم هنا واضحة: التوثيق الإلكتروني وحده قد لا يكفي في العقود الممتدة، ما لم يكتمل الإجراء المتعلق بالتأشير في السجل العقاري، خصوصًا في العقود الاستثمارية الطويلة التي ترتب التزامات كبيرة.
اترك تعليقاً