تتسارع العقار في مساراته التنظيمية والتمويلية والبيعية، مع مؤشرات واضحة على نشاط متزامن في التسجيل العيني، والمزادات الإلكترونية، والمنتجات التمويلية، إلى جانب مشاريع تطويرية وصناديق استثمارية تدفع السوق إلى مرحلة أكثر حيوية.
التنظيم والتسجيل العيني
برزت مشاركة الهيئة العامة للعقار في معرض «سيريدو» بجلسة تبرز دورها في تنظيم السوق وتمكين الاستثمار، بالتوازي مع بدء مهلة التسجيل العيني لعقارات في الرياض والقصيم، مع التشديد على سلامة الصك وشمول العقار ضمن النطاق المعلن قبل انتهاء المهلة.
وتشير المعطيات إلى أن نطاقات التسجيل تشمل 46,538 قطعة عقارية، على أن تمتد المهلة من 6 سبتمبر حتى 10 ديسمبر 2026، فيما قد تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال عند التخلف عن تقديم طلب التسجيل الأول خلال المدة المحددة.
التمويل العقاري وإعادة تشكيل المنتجات
في جانب التمويل، ظهرت تحولات لافتة مع إيقاف طلبات منتج البناء الذاتي للعقارات غير المكتملة في جميع المدن، مقابل رفع منتج تمويل الرهن بدلًا منه، بما يعكس إعادة ترتيب للأولويات التمويلية في السوق.
كما تكررت الإشارات إلى عروض تمويلية تبدأ من 3.55%، وتمويل شخصي يبدأ من 1.49%، مع استمرار التنبيه إلى أن قرار الشراء ينبغي أن يستند إلى القدرة المالية وجودة الصفقة، لا إلى السعر وحده.
المزادات والوحدات السكنية
على صعيد التصرفات العلنية، تتواصل المزادات الإلكترونية في أكثر من مدينة، ومن أبرزها انطلاق مزاد «نهضة الخبر» الإلكتروني في 13 سبتمبر 2026، ضمن موجة نشاط ملحوظة في الرياض والخرج وحائل والطائف وجدة.
وفي الإمداد السكني، جرى إعلان طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك اعتبارًا من 20 سبتمبر، منها 15 ألف وحدة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
مشاريع تطويرية وشراكات استثمارية
كما لفتت الأنظار شراكة لتأسيس صندوق عقاري بقيمة 1.1 مليار ريال لتطوير مشروع جدة كوف، مع تجاوز نسبة الإنجاز الإنشائي 80% وبلوغ التأجير 55%، في إشارة إلى استمرار الزخم في المشاريع النوعية.
خلاصة
المشهد العقاري يتحرك على أكثر من جبهة: تنظيم أوضح، تسجيل عيني أوسع، تمويل يعاد تشكيله، ومزادات ومشاريع تضيف سيولة ونشاطًا. وفي هذا السياق، تبقى سلامة الصك، والتحقق من النطاق، ومطابقة التمويل للدخل، مفاتيح أساسية لشراء أكثر أمانًا.
- التحقق من شمول العقار للنطاق المعلن قبل التسجيل.
- مراجعة الصك والبيانات النظامية قبل أي التزام مالي.
- مقارنة السعر بالعائد والتكاليف قبل الشراء.
- اختيار تمويل يتناسب مع الدخل الشهري لتخفيف مخاطر التعثر.